الأمم المتحدة تقلص بعثتها في الكونغو الديمقراطية وتحذر رئيسها

جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تقلص بعثتها في الكونغو الديمقراطية وتحذر رئيسها

جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)

صوت مجلس الأمن الدولي، أمس (الجمعة)، بالإجماع على تقليص بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدد تفويضها لعام واحد، كما وجه تحذيراً إلى الرئيس الكونغولي جوزف كابيلا قبل الانتخابات المقبلة.
وتبنى المجلس القرار 2348 الذي ينص على تقليص عدد العسكريين والشرطيين في البعثة (مونوسكو) الذي يبلغ نظرياً 19 ألفاً و815 شخصاً، إلى 16 ألفاً و215. وهذه البعثة هي الأكبر والأكثر تكلفة بين بعثات الأمم المتحدة، وستتم إعادة النظر في استراتيجيتها بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفعلياً، سيغادر أقل من 500 من جنود حفظ السلام الكونغو الديمقراطية إذ إن البعثة تعمل حالياً بكثير أقل بنحو 3100 شخص عن السقف المسموح به.
من جهة أخرى، وجه أعضاء المجلس تحذيرا إلى رئيس الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا مؤكدين أن على حكومته احترام اتفاق تقاسم السلطة مع المعارضة والدفع قدماً باتجاه إجراء الانتخابات.
وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس خلال الشهر الحالي: «ما زلنا نشهد توتراً وغياباً متزايداً للأمان في كل الكونغو الديمقراطية».
من جهته، قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر: «أصبحت لدينا الآن قوة قادرة على الرد وعلى التحرك بشكل أفضل».
ويأتي هذا التصويت بينما يُفتَرَض أن ينظم هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية السنة الحالية، بينما يشهد مواجهات واضطرابات سياسية.
وكررت السفارة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي رغبة الولايات المتحدة التي تؤمن حالياً أكثر من 28 في المائة من ميزانية عمليات السلام، في خفض النفقات والقيام بمراجعة عميقة لاستراتيجية كل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ووجهت هالي انتقادات حادة إلى حكومة كابيلا التي وصفتها بـ«الفاسدة». كما اتهمتها بأنها جعلت عمل بعثة الأمم المتحدة مستحيلة، ووعدت بمحاسبتها.
وصرحت السفيرة الأميركية للصحافيين: «لا يمكننا أن نعمل ضد إرادة الحكومة. علينا تحميل الحكومة المسؤولية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.